حسین صمصامی؛ اقتصاددان و نماینده مجلس دوازدهم : رقابت‌های انتخاباتی میان ۶ کاندیدای حاضر در صحنه در حالی جریان دارد که برنامه‌ها و راهکارهای اقتصادی کاندیداها با حسیاسیت ویژه‌ای ازسوی افکارعمومی دنبال می‌شود و مردم انتظار دارند دولت آینده با برنامه‌های منسجم و راهبردی، بتواند گره از بسیاری چالش‌های اقتصادی کشور بگشاید؛ چالش‌هایی که استمرار برخی از آنها طی دهه‌های گذشته، معیشت مردم را با سختی‌های فراوانی مواجه کرده‌است.
با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور درمی‌یابیم بیشترین مطالبات مردم در حوزه‌هایی مانند «خودرو»، «مسکن»، «بازار ارز»، «بورس» و «تورم» متمرکز شده‌است و جامعه انتظار دارد دولت چهاردهم بتواند در این عرصه‌ها راهگشایی کند. در چنین شرایطی در ادامه به بررسی برخی از مهم‌ترین اقدام‌هایی که می‌تواند دولت آینده را به‌سوی رفع چالش‌های این حوزه‌ها رهنمون سازد، می‌پردازیم.
- خودرو: اگرچه طی سال‌های اخیر مجلس با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو کوشید این صنعت را به مسیر تازه‌ای هدایت کند که ضمن تسهیل واردات خودرو، کیفیت تولیدات داخلی نیز ارتقا یابد، اما یکی از مسائل مهم در این عرصه، بحث اصلاح ساختار مالکیت است که سبب ایجاد رویکردهای انگیزشی در این صنعت می‌شود. دولت چهاردهم با درپیش‌گرفتن چنین رویکردی می‌تواند از یک‌سو برای کارآفرینان و از سوی دیگر برای خودروسازان داخلی انگیزه ایجاد کند. سیاستگذاری به‌منظور خروج صنعت خودروسازی از انحصار می‌تواند راهگشای بسیاری از چالش‌های موجود باشد. درنهایت باید توجه داشت که دولت چهاردهم باید به‌گونه‌ای سیاستگذاری کند که درنهایت بیشتر بسترساز و تنظیم‌گر باشد تا سازنده.
- مسکن: این روزها مسکن بخش عمده‌ای از سبد هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده‌است. دولت چهاردهم باید با توجه به تجربه‌های موفق گذشته در این حوزه، ازجمله طرح «مسکن مهر»، به سیاستگذاری به‌منظور رفع چالش‌های این عرصه بپردازد. باید در نظر داشت که قیمت زمین سهم عمده‌ای در قیمت تمام‌شده مسکن دارد؛ بنابراین با خارج‌کردن «قیمت زمین» از فرایند ساخت مسکن، مانند آنچه در مسکن مهر اتفاق افتاد، می‌توان شاهد اقدام‌های مؤثری در زمینه گره‌گشایی از مشکل مسکن مردم بود.
- ارز: یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مطرح در اقتصاد ایران، بی‌ثباتی در «بازار ارز» است که به پاشنه آشیلی برای اقتصاد کشور تبدیل شده‌است. معتقدم در این حوزه مهم‌ترین اولویت دولت چهاردهم عبور از سیاستگذاری‌های غلط دهه‌های اخیر است. با توجه به اینکه سیستم چندنرخی ارز فسادآور است، دولت در کوتاه‌مدت باید به‌سوی بازار تک‌نرخی حرکت کند و بر این بازار مدیریت هوشمندانه و تخصصی داشته باشد تا حکمرانی ریال تقویت شود. در چنین شرایطی است که در بلندمدت می‌توان برای سپردن تعیین نرخ ارز به بازار اقدام کرد. دولت درنهایت در این حوزه باید به‌سوی «تنظیم‌گری» حرکت کند.
- بورس: بازار سرمایه در ایران طی سال‌های اخیر از کارکردهای اصلی خود فاصله گرفته و در تامین مالی مناسب تولید موفقیت چشمگیری نداشته‌است. در چنین شرایطی معتقدم مهم‌ترین اتفاقی که دولت آینده باید در این حوزه رقم بزند، محدودسازی فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار ثانویه است؛ اقدامی که وضع مالیات ازجمله ابزارهای آن به شمار می‌رود. درواقع دولت باید با به‌کارگیری مؤثر ابزارهای مالیاتی به تنظیم‌گری راهبردی در این عرصه بپردازد تا شاهد بازگشت بازار سرمایه به مسیر مطلوب باشیم.
- تورم: تورم یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مطرح در اقتصاد ایران است که معیشت مردم را با مشکلات بسیاری مواجه کرده‌است. رویکرد حذف ارز ترجیحی طی سال‌های اخیر را می‌توان یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم در بازار دانست. برای اصلاح چنین رویکردی دولت چهاردهم پیش از هر چیز در کوتاه‌مدت باید نسبت به اصلاح سیاستگذاری‌های ارزی اقدام کند.
نظر شما